هل من حق الزوج التعرف على ماضي زوجته؟

قتل زوجته لأنها لم تخبره بخطوبتها السابقة!
هل من حق الزوج التعرف على ماضي زوجته؟

ظل الطبيب الشاب يبحث عن شريكة حياته، حتى تعرف على فتاة على قدر كبير من الجمال والأنوثة؛ فتقدَّم لخطبتها، ورحبت به الأسرة، وتم الزواج، وعاشا حياة سعيدة أنجبا خلالها طفلين جميلين، لم يعكر صفوها إلا غيرة الزوج الشديدة على زوجته.

وذات يوم عاد الزوج ليزف لزوجته خبرًا سارًّا، وهو رحلة ترفيهية مع صديق عمره، الذي سافر إلى الخارج منذ 7 سنوات، رحَّبتِ الزوجة على الفور، واستعدَّت للسفر، وما هي إلا أيام وكانا في طريقهما إلى القرية السياحية التي سيقضيان فيها الإجازة، وما إن رأت الزوجة صديق زوجها حتى ارتبكت بشدة، لاحظ الزوج ارتباك زوجته وصديقه معًا، وعندما سأل زوجته عما إذا كانت قد سبق لها أن تعرَّفت عليه؛ فأنكرتْ، لكنَّ الشَّكَّ داخل الزوج لم يخمد؛ فسأل صديقه عن سبب تغيّر وجهه عندما رأى زوجته؛ فقال: لا شيء، لكني لم أكن أعلم أن زوجتك هي خطيبة أخي السابقة التي انفصلتْ عنه قبل الزفاف بأيام.

جن جنون الزوج، وعاد إلى زوجته وانفجر في وجهها فكيف لم تخبره عن خطوبتها السابقة؟

فقالت له: ليس من حقك أن تحاسبني على حياتي التي عشتُها قبل أن أعرفك، ثار الزوج حتى وصل إلى قمة غضبه؛ فخنقها ولم يتركها إلا جثة هامدة وهرب، وبعد أيام قبضت عليه الشرطة وروى تفاصيل ما حدث.

هذا الحادث المؤلم الذي شهدته مدينة الإسكندرية مؤخَّرًا يفجِّر قضية: ماضي الزوجة، وهل من حقّ الزَّوج التَّعرّف على الماضي العاطفيّ لزوجته؟ وهل الفتاة ملزمة بكشف كل أسرار حياتها لمن يرغب في الزواج منها؟ وهل يجوز للزوجة أن تكذب على زوجها إذا ما أصرَّ على معرفة تفاصيل علاقاتها السابقة؟

الدكتور إسماعيل الدفتار - أستاذ الحديث وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - يرى أنه لا يحق للزوج معرفة ماضي زوجته، حتى لو كان هذا الماضي يحتوي على تجاوُزات أخلاقية، ما دامت قد تابت عنها توبة نصوحًا، وكذلك لا يحق للزوجة أن تسأل زوجها عن ماضيه، وعلاقاته السابقة، ما دامت قد قُطِعَت ولم يعد لها وجود، ويقول: هذه القضية لا يجب أن تكون موضع جدل ونقاش، بدليل أنَّ الرسول- صلى الله عليه وسلم- ردَّ المقرّ بالزّنا أربع مرات، وفي كل مرة يقول له: لعلك كذا، لعلك كذا، ليصرفه عن الإقرار والاعتراف.

وبالنسبة للفتاة المخطوبة فإنه يجب أولاً الستر عليها، وعدم إظهار أسرارها، التي قد تضرّها في حياتها المستقبلية، أو تكشف مستورًا قد لا يكون في صالحها.

واعتراف الفتاةِ بأسرارها له نوعان: إذا كانتْ قدِ ارْتَكَبَتْ بعض التجاوزات على سبيل الخطأ دونَ قَصْدٍ منها، كأن خدعها شخصٌ وغرَّر بها وهي فتاة من أصل طيب ومن أسرة معروف عنها الستر والخلق الكريم؛ فلا داعيَ لكشف هذا المستور، ولا يكون هناك غشّ وتدليس، لأن الإسلام أباح الكذب في بعض الأحيان إذا كان في هذا رفعٌ لضرر جسيم يترتب عليه شر لمستقبلها، لأننا نضمن في هذه الحال أن السر لن ينكشف، ولن يُعرَف، ما دامت هذه الفتاة لم يعهد فيها مثل هذا، وفي هذه الحالة يكون الستر واجبًا، ولا تكون آثمة شرعًا.

أما إذا كانت الفتاة - والكلام لا يزال على لسان الدكتور إسماعيل الدفتار - قد نشأت في مناخ سيئ، ويشاع عنها وعن بعض أفراد أسرتها هذا اللون من الانحراف؛ فيجب أن تُفصِح عمَّا حدث لها؛ لأنها إذا لم تكن صريحة ولم تُظهِر ما حدث لها من أشياء سابقة، مثل الإجهاض، وإعادة "ترقيع" غشاء البكارة، فإنَّ هذا المتقدم لها سيعرف من أطراف وأشخاص آخرين، ومن الممكن أن يعود عليها إخفاؤها لهذه المعلومات بالضرر، وفي هذه الحالة تكون الفتاة آثمة شرعًا إذا لم تكشف عما تخفيه.

ويضيف الدكتور الدفتار: أنا أفضِّل الميل إلى الستر قبل العقد؛ إلا إذا كانت الفتاة تخشى من تسرّب الخبر، أما بعد العقد فيجب عليها ألا تفشي أسرارها وألا تندفع في كلام عن تلك الأسرار وإذا استحلفها الزوج تحلِفُ كاذبةً ولا تكون آثمة، لأنه يجوز الكذب في هذه الحالة لبقاء عش الزوجية واستقرار حياتهما الأسرية، وعلى الزوج ألا يطلب منها كشف أسرارها.